يُعَد قانون الإيجار من القوانين الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المصريين، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، وأثار هذا القانون جدلاً واسعاً، ويسعى البرلمان إلى إدخال تعديلات لضمان التوازن بين الطرفين.
حالات طرد المستأجر
وفقاً للخبير القانوني، تحدد المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالات معينة تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وتشمل هذه الحالات:
- إلحاق أضرار بالعقار أو التسبب في تهدمه.
- الامتناع عن دفع الإيجار بعد إنذاره لمدة 15 يوماً.
- التنازل عن الشقة لشخص آخر دون موافقة المالك.
- تغيير النشاط المتفق عليه في عقد الإيجار أو استخدام الشقة في أنشطة ضارة.
أسباب أخرى للطرد
- يشمل القانون حالات أخرى يمكن فيها طرد المستأجر، مثل استخدام الشقة بطرق تضر بسلامة المبنى بناءً على حكم قضائي، أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- كذلك، يمكن طرد المستأجر إذا كان استخدامه يسبب إزعاجًا للراحة العامة أو إذا صدر ضده حكم بالسجن في جريمة تضر بالسمعة والشرف.
- وإذا توفي المستأجر دون أن يكون العقد ممتداً لأسرته، يمكن أيضًا أن يتم الطرد.
الطرد في حالات خاصة
توجد حالات خاصة أخرى تبرر الطرد مثل تقديم المستأجر مستندات مزورة في قضيته مع المالك، أو إذا لم يكن أفراد أسرته مقيمين معه قبل وفاته بفترة سنة على الأقل، وكذلك، تشمل الأسباب اندلاع حريق في العين المؤجرة وحدوث تلفيات، أو استخدام العين في غير الغرض الذي أجرت من أجله، أو تربية طيور أو أغنام أو مواشي بها، أو بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات سكنية جاهزة للسكن.