صرحت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية عن بعض القرارات التي سوف يتم توقيعها على جميع المواطنين المتخلفين عن تجديد بطاقات الرقم القومي، حيث تعد من الوثائق الرسمية التي توضح بيانات المواطن، ولهذا يجب في حالة حدوث أي تغيير لها التوجه إلى السجل المدني من أجل تحديث تلك البيانات، ولمزيد من التفاصيل عن الغرامات والعقوبات تابعونا في السطور القادمة.
حالات فرص عقوبة بطاقة الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية المصرية الحالات التي يتم بها فرض عقوبة قانونية وغرامات مالية، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- إذا تجاوز المواطن عمر 16 عام ولم يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي يتم سداد غرامة قيمتها 100 جنيه.
- إذا تغيرت إحدى البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي أو المهنة وتأخر المواطن في تحديثها لمدة ثلاث شهور يسدد غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه.
- إذا قام المواطن بالتعامل بالبطاقة المنتهية والجديدة أمام الجهات الحكومية أو الخاصة يسدد غرامة مالية قيمتها 200 جنيه.
- إذا تم فقدان البطاقة ولم يستخرج المواطن بدل فاقد خلال 15 يوم من تاريخ تحرير محضر بالواقعة يسدد غرامة 50 جنيه.
الحالات المستثناة من غرامة بطاقة الرقم القومي
توجد بعض الحالات التي حددتها مصلحة السجل المدني التي تم إعفاؤها من سداد غرامات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة.
- كبار العمر من المواطنين الذين تجاوزا عمر 60 عامًا.