أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أهمية قانون العمل الجديد في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن القانون المقترح يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان تطبيقها بشكل عادل، كما كشف عن بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث في سوق العمل، مثل التلاعب في العقود السنوية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون واحترامه من قبل جميع الأطراف.
قانون العمل الجديد
قال في تصريحات تليفزيونية: «لا شك أننا نبحث بشكل دائم عن قانون عمل متناسب، يحفظ الحقوق لكلا الجانبين، ولا يجور طرف على الآخر»، موضحا أن القانون الجديد سيعمل على توضيح العديد من المفاهيم التي قد تسبب خلافات بين العمال وأصحاب العمل، مثل طبيعة العقد السنوي وحقوق العمال المؤقتين والموسميين.
وكشف الجمل عن بعض الطرق التي يتم بها التلاعب في العقود السنوية، والتي تتنافى مع روح القانون، قائلا: «مثلاً، العقد يقال سنوي ويجدد كل سنة بإرضاء الطرفين، ولكن في الواقع يتم تجديد العقد بشكل مستمر دون أي ضمانات للعامل، مما يجعله في وضع ضعيف».
وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أهمية أن ينص القانون الجديد على آليات واضحة لضمان حقوق العمال في حالة تجديد العقود.
وداعا للتمييز بين العمال
أشار الجمل إلى أن القانون السابق كان يميز بين أنواع العمال، مثل العامل المؤقت والعامل الموسمي والعامل الدائم، وكان يحدد الحقوق والواجبات لكل نوع على حدة، موضحا أن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار هذه التفاوتات، وسيسعى إلى تحقيق العدالة بين جميع العمال.
وكشف عن إحدى الحيل التي يتم استخدامها لتفادي تحويل العمال المؤقتين إلى دائمين.
وقال الجمل: «ينص قانون العمل على أنه إذا استمر العامل المؤقت في العمل لمدة تتجاوز الثلاث سنوات، فإنه يصبح عاملاً دائماً يحق له جميع المزايا التي يتمتع بها العامل الدائم».
طرق التلاعب بعقود العمال
وأضاف: «ومع ذلك، فإن بعض أصحاب العمل يلجأون إلى حيلة بسيطة لتجنب هذا الأمر، وهي إنهاء عقد العمل لمدة يوم واحد كل ثلاث سنوات، مما يجعل مدة الخدمة غير متصلة وبالتالي لا يحق للعامل أن يصبح دائما».
وشدد الجمل على أهمية توضيح هذه الثغرات في القانون الجديد، مضيفا: «نحن في اتحاد النقابات نطالب بوضوح وصرامة في نصوص القانون، حتى لا يتمكن أي طرف من التلاعب بها، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذ القانون وحماية حقوق العمال».