أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قرارا مهما ينص على فصل الموظفين في بعض الحالات الحرجة التي تتعلق بسلامة المؤسسات العامة والخاصة، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحسين الأداء الوظيفي، وزيادة الشفافية، ومحاربة الفساد والإهمال الذي قد يؤثر سلبا على سير العمل بفعالية.
الحالات التي تستوجب فصل الموظفين
بموجب القانون الجديد توجد بعض الحالات التي تتطلب إنهاء خدمة الموظف على الفور، ومن بينها:
- ثبوت استخدام المخدرات يعتبر استخدام المخدرات من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى فصل الموظف عن عمله، حيث أكدت الحكومة أن تعاطي الموظفين لهذه المواد يشكل خطرا مباشرا على سلامة العمل وزملائهم والمواطنين الذين يتعاملون مع الهيئات الحكومية والخاصة.
- إذا تم التأكد من تعاطي الموظف للمخدرات عن طريق التحاليل الدورية، فسيتم فصله على الفور دون أي إشعار مسبق.
- التزوير في الوثائق الرسمية يعد التلاعب بالوثائق الرسمية أو تقديم مستندات مزورة للحصول على وظيفة أو ترقية أو أي مزايا أخرى جريمة يعاقب عليها القانون.
- الإضرار بمصالح العمل أو الأمن العام كل سلوك يؤدي إلى الإضرار بمصالح العمل أو بالأمن الوطني للدولة يعتبر مخالفة خطيرة.
- الغرامة المالية: 200 ألف جنيه ينص القانون الجديد على فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، على الموظف الذي يثبت قيامه بأفعال مخالفة تلحق الضرر بمصالح العمل أو ممارسة تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الفصل من العمل.
جهود الحكومة في تعزيز الانضباط الوظيفي
يأتي هذا القرار في إطار حملة شاملة تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تعزيز الانضباط في العمل وتحسين أداء القطاع العام، وتهدف الحكومة إلى:
- تطبيق نظام تقييم منتظم لمتابعة أداء الموظفين وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تحسين كفاءة الموظفين وزيادة إدراكهم المهني.
- زيادة عدد الفحوصات الروتينية لمكافحة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الموظفين في مختلف القطاعات.