الموظفون في القطاع الحكومي يشكلون جزءا مهما من القوى العاملة في مصر، ويعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، و في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، تسعى بعض الشركات بالتنسيق مع الحكومة إلى رفع الرواتب وتقديم مزايا إضافية لضمان حياة كريمة للعمال، مع التركيز على تحقيق توازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.
اعلام عن مجلس القومي للاجور
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارا من مايو 2024، وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم العاملين في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية الأخيرة، وأضافت السعيد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الحالية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، بما يسهم في استقرار المنشات وزيادة الإنتاجية لدعم التنمية الاقتصادية.
تطورات الحد الادنى للاجور والرواتب
وأشارت إلى تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم رفعه لأول مرة في يناير 2022 ليصل إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولا إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وأخيرا إلى 6000 جنيه شاملا كافة عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، و كما تم الإعلان عن استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر عبر لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.