في خبر يعد من أهم الاكتشافات في مجال الطاقة، أعلنت شركة “إيكوبترول” الكولومبية بالتعاون مع شركة “بتروبراس” البرازيلية عن اكتشاف حقل غاز طبيعي كبير قبالة سواحل البحر الكاريبي بالقرب من مدينة سانتا مارتا، يعتبر هذا الاكتشاف من الأكبر في المنطقة وقد يسهم بشكل كبير في زيادة احتياطيات الغاز الطبيعي في كولومبيا، مما يثير التساؤلات حول التأثيرات الاقتصادية والبيئية المحتملة لهذا الاكتشاف بالإضافة إلى آثاره على السياسة الطاقوية في البلاد.
اكتشاف الحقل
تم اكتشاف حقل الغاز في عام 2022 لكن الإعلان الرسمي عن حجم الاحتياطيات تم في 4 أكتوبر 2024، وفقا للتصريحات الرسمية من شركة “إيكوبترول” تقدر احتياطيات الحقل بحوالي 6000 مليار قدم مكعبة من الغاز، هذه الكميات الكبيرة تعزز موقع كولومبيا على خريطة الدول المنتجة للغاز مما يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذا تم إضافة هذه الاحتياطيات إلى ما تمتلكه كولومبيا بالفعل فقد يتضاعف المخزون الوطني من الغاز الطبيعي مما يفتح آفاق جديدة لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل.
وفي تعليقه على الاكتشاف، قال روجيريو سواريس المدير العام للأصول الاستكشافية في “بتروبراس” إن هذا الحقل يمتلك القدرة على تعزيز الاحتياطيات الكولومبية بشكل كبير مما يجعله من بين الاكتشافات الأكثر أهمية في تاريخ المنطقة من حيث قيمة الإنتاج والإمدادات المستقبلية، كما أضاف أن حجم الحقل يقارب حقل “كوتشوبا” في ريوهاتشا، الذي يمد البلاد بالغاز منذ 45 عام.
السياق السياسي
بينما يعتبر هذا الاكتشاف تطور اقتصادي هام لكولومبيا فإنه يحدث في فترة حساسة من تاريخ البلاد حيث تشهد الحكومة تحت قيادة الرئيس اليساري غوستافو بيترو نقاشات مكثفة حول سياسة الطاقة ومنذ أن تولى بيترو منصبه في منتصف عام 2022، بدأ في تنفيذ سياسات تهدف إلى التحول في نظام الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخاصة النفط والغاز والفحم،
تتوافق هذه السياسات مع الاتجاهات العالمية الهادفة للحد من انبعاثات الكربون والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
أعلنت الحكومة الكولومبية عن خطة طموحة بتكلفة 40 مليار دولار تهدف إلى دعم التحول في قطاع الطاقة وهي خطوة تعكس التزام البلاد بالمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ومع ذلك، واجهت هذه السياسات انتقادات كبيرة من المعارضة وبعض نقابات النفط، التي تعتبر أن الانتقال السريع قد يؤثر سلب على الأمن الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل أهمية قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات.
التحديات البيئية والاقتصادية
على الرغم من الفوائد المحتملة للاكتشاف الجديد إلا أن هناك تحديات بيئية واقتصادية قد تظهر في المستقبل من جهة، يمكن أن تؤثر عمليات استخراج الغاز الطبيعي سلبا على البيئة البحرية وتسبب أضرار للنظام البيئي البحري الغني الذي يعاني بالفعل من تهديدات متعددة نتيجة الأنشطة البشرية، كما أن استغلال هذه الموارد يتطلب استثمار كبير في البنية التحتية والتقنيات اللازمة لاستخراج الغاز ونقله إلى الأسواق المحلية والدولية.