أكدت وزارة الكهرباء والطاقة عزمها على مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بعقوبات صارمة، تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة، في إطار جهودها المستمرة لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملات تفتيشية مكثفة تستهدف كشف التلاعب الذي يؤثر على كفاءة الشبكة.
لجان تفتيش لمتابعة العدادات
تقوم الوزارة بتشكيل لجان تفتيش لمتابعة العدادات مسبقة الدفع التي لا يتم شحنها بقيم تتناسب مع الاستهلاك الفعلي. كما تشمل هذه الحملات تفتيش العدادات التقليدية القديمة التي تصدر فواتيرها بقيم غير متوافقة مع حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة في العقارات.
إجراءات فحص العدادات مسبقة الدفع
صرح مصدر مطلع لموقع “صدى البلد” أن تفتيش العدادات مسبقة الدفع يتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، أو عند ورود معلومات تشير إلى قيام المستهلكين بشحن كارت العداد بمبالغ صغيرة لا تتناسب مع استهلاكهم المعتاد. وأوضح المصدر أن شحن الكارت بمبلغ 100 جنيه فقط شهريًا يُثير الشكوك، مما يستدعي إرسال لجان تفتيش للتحقق من وجود تلاعب في العداد أو محاولة الحصول على التيار الكهربائي دون تسجيله.
رقابة على العدادات التقليدية
وأضاف المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تنفذ أيضًا حملات تفتيش على المشتركين الذين تصدر لهم فواتير منخفضة بشكل غير منطقي، باستثناء الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير رمزية بقيمة 9 جنيهات. يتم توجيه فرق التفتيش إلى المشتركين عند رصد أي خلل أو تلاعب محتمل في العدادات للكشف عن سرقات التيار الكهربائي.
غرامات مشددة على المتلاعبين
حذر المصدر من أن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي سيتعرضون لدفع غرامات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في أغسطس قرارًا بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين. الهدف من هذه الخطوة هو ردع جميع المشتركين عن التلاعب في العدادات وضمان التزامهم بالقوانين المنظمة.
ضبطيات قضائية لمواجهة التلاعب
وأكد المصدر أن الفنيين بشركات توزيع الكهرباء، الحاصلين على ضبطيات قضائية، يمتلكون الصلاحيات القانونية لتفتيش العدادات وفقًا للوائح المعتمدة. كما تم تزويدهم بأدوات حديثة وخبرات تقنية عالية تساعدهم في كشف التلاعب سواء داخل العداد نفسه أو في الوصلات الكهربائية الداخلية للمباني السكنية والتجارية والصناعية.
التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الفاقد
في إطار خطتها للحد من سرقات التيار الكهربائي، عززت وزارة الكهرباء التعاون مع القطاع الخاص من خلال استخدام برامج إدارة الطاقة في الشبكة الكهربائية. كما تبنت الوزارة أحدث تقنيات التكنولوجيا والمقترحات لخفض الفاقد الكهربائي على الجهد المنخفض. وتشمل الخطة تطوير أنظمة محلية لإنتاج المعدات الكهربائية وتعزيز أنظمة المراقبة والتشغيل بالشبكة لضمان كفاءة الاستخدام في جميع القطاعات.
تؤكد وزارة الكهرباء التزامها بمواصلة جهودها لضبط المخالفين والحد من سرقات التيار، بما يحقق استقرار الشبكة الكهربائية ويحسن من كفاءة الخدمة المقدمة للمشتركين.