في خطوة تاريخية وغير متوقعة أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم في منطقة غرب الدلتا وهو الاكتشاف الذي يضع مصر في طليعة الدول المنتجة للغاز في العالم ويعزز من مكانتها الاقتصادية بشكل غير مسبوق، هذا الاكتشاف لا يمثل فقط إضافة هائلة للاحتياطيات الغازية لمصر بل يشير أيضًا إلى تحول اقتصادي كبير قد يعيد رسم خريطة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، فهل يمكن لمصر التي تتأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية أن تصبح من أغنى دول العالم بفضل هذا الاكتشاف
الاكتشاف الضخم في غرب الدلتا
تأتي هذه الاكتشافات في وقت حساس ومهم للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري حيث تواصل الحكومة توجيه جهودها نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وهو ما يستدعي البحث المكثف في كافة المجالات للاستفادة من الموارد الطبيعية، في إطار هذه السياسة أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عمليات التنقيب في جميع أنحاء البلاد وبالأخص في منطقة غرب الدلتا وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية ويبدو أنها الآن قد أثبتت ذلك بشكل واضح من خلال اكتشاف حقل غاز جديد.
التوسع في الإنتاج والتطوير التكنولوجي
إحدى النقاط المثيرة في هذا الاكتشاف هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان الاستفادة القصوى من الغاز الطبيعي، فقد بدأت عمليات الحفر لتطوير الحقل حيث يتم العمل حاليًا على حفر بئر جديد غرب الحقل من خلال سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12″، الهدف من هذا الحفر هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى ما يزيد عن 200 مليون قدم مكعب يوميًا وهو ما يمثل طفرة كبيرة في قدرة مصر على إنتاج الغاز، إذا تم الوصول إلى هذا الرقم فإن الإنتاج اليومي من الغاز في هذا الحقل يمكن أن يتجاوز 8 آلاف برميل وهو رقم ضخم قد يجعل مصر واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم.
مصر على طريق المنافسة مع أكبر الدول المنتجة للغاز
يتسائل الكثيرون: هل يمكن لمصر أن تصبح أغنى من السعودية بفضل هذا الاكتشاف، بينما يعتبر هذا السؤال طموحًا فإن الإجابة تعتمد على عدة عوامل، فمن الناحية الاقتصادية يعد الغاز الطبيعي أحد الموارد الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، فإذا تمكنت مصر من استغلال حقل ريفين بالشكل الأمثل فإنها قد تحقق قفزات هائلة في الإيرادات الوطنية ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام بشكل كبير.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاكتشاف
ليس فقط على المستوى الاقتصادي العام أن يكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير بل إن الآثار الاجتماعية ستكون عميقة أيضًا، فمع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يمكن لمصر أن تخفض من حجم استيراد الطاقة وتخفف العبء على الميزانية العامة التي تعتمد على واردات الغاز، هذا يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف العامة وزيادة الإيرادات ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.