مفاجأة صادمة لأمريكا والسعودية .. اكتشاف أصخم حقل غاز طبيعي في هذه الدولة بإنتاجية 20 مليون متر مكعب سنويا .. حيرة وقلق في دول الخليج!!

في تطور تاريخي غير مسبوق أعلنت مصر مؤخرًا عن اكتشاف هائل في قطاع الغاز الطبيعي والنفط في منطقة دلتا النيل، هذا الاكتشاف الذي وصفه الخبراء بأنه الأكبر في العالم يأتي ليضع مصر على خارطة القوى الاقتصادية الكبرى في مجال الطاقة، ويقدر أن هذا الحقل الضخم يحتوي على احتياطيات تصل إلى 220 تريليون برميل من الغاز الطبيعي مما قد يجعل مصر في المستقبل القريب أغنى من بعض دول الخليج المنتجة للنفط.

بوابة جديدة لاستكشاف ثروات مصر الطبيعية

في إطار سعيها لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتوسيع دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي أطلقت وزارة البترول المصرية مزايدة جديدة في عام 2024 للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بحرية وبرية في البحر المتوسط ودلتا النيل، هذا التحرك يعكس استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج.

تفاصيل الاكتشاف التاريخي

منطقة حوض دلتا النيل البحري التي تقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر تعتبر من أبرز المناطق التي تم اكتشافها حديثًا، وفقًا للتقديرات الرسمية يحتوي حوض دلتا النيل على حوالي 1.76 مليار برميل من النفط إلى جانب حوالي 223.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، هذه الاحتياطيات تضع مصر على أعتاب ثورة اقتصادية من شأنها أن تغير وجه البلاد في السنوات القادمة.

حوض هيرودوت

ليس هذا الاكتشاف الوحيد الذي يثير الاهتمام إذ يعتقد الخبراء أن حوض هيرودوت الذي يقع شرق حوض دلتا النيل يحتوي على احتياطيات مشابهة لتلك التي تحتوي عليها منطقة ليفانت وهي منطقة غنية بالغاز تقع قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط وتشمل سواحل فلسطين ولبنان وسوريا، وحسب التحليلات فإنه من الممكن أن يحتوي حوض هيرودوت على ما يقارب 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ما يضيف قيمة إضافية إلى هذا الاكتشاف.

الآثار الاقتصادية للاكتشاف

من المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، فزيادة إنتاج الغاز الطبيعي سوف تلبي احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتقلل من تكاليف استيراد الغاز ما يساهم في تقوية الجنيه المصري ويزيد من قدرة الحكومة على السيطرة على أسعار الطاقة محليًا، كما أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تساهم في تطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع.