في خطوة غير مسبوقة في عالم الطاقة أعلن اتحاد شركتي “إيكوبترول” الكولومبية و”بتروبراس” البرازيلية عن اكتشاف حقل غاز طبيعي عملاق قبالة سواحل البحر الكاريبي تحديدًا بالقرب من مدينة سانتا مارتا في كولومبيا، هذا الاكتشاف الذي يعد من الأضخم في تاريخ المنطقة يحمل في طياته تأثيرات اقتصادية وبيئية ضخمة قد تعيد تشكيل مستقبل كولومبيا الطاقوي وتضعها على خريطة الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي.
الاكتشاف وما وراءه
تم اكتشاف الحقل في عام 2022 ولكن الإعلان الرسمي عن حجم الاحتياطيات لم يتم إلا في 4 أكتوبر 2024،وفقًا للتصريحات الصادرة من شركة “إيكوبترول” فإن الحقل الجديد يحتوي على احتياطيات ضخمة تقدر بنحو 6000 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهي كمية تكفي لتغيير معادلات الإنتاج والإمدادات على مستوى العالم، مع هذه الاحتياطيات الهائلة سوف تتمكن كولومبيا من تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
أهمية هذا الاكتشاف لا تتوقف عند حجمه فحسب بل يشير أيضًا إلى إمكانية تعزيز احتياطيات الغاز الوطني في كولومبيا بشكل ضخم حيث أن هذه الكميات قد تضاعف المخزون المحلي من الغاز ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الطاقوي وتوفير احتياجاتها الداخلية بالإضافة إلى التصدير إلى الأسواق الدولية، وحسب تصريحات روجيريو سواريس المدير العام للأصول الاستكشافية في “بتروبراس” فإن الحقل الجديد يعادل أو يتفوق على حقل “كوتشوبا” في ريوهاتشا الذي يزود البلاد بالغاز منذ ما يزيد عن 45 عامًا.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
يمثل اكتشاف حقل الغاز هذا تحولًا اقتصاديًا كبيرًا لكولومبيا خاصة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة في مجالات الطاقة والبيئة، إذ يتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تحفيز الاقتصاد الكولومبي عبر زيادة الإيرادات من تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، ومع احتياج العديد من الدول إلى الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الطاقوية سوف تكون كولومبيا في موقع قوي للتفاوض على عقود تصدير طويلة الأجل مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويضعها على قدم المساواة مع بعض الدول الخليجية الكبرى في مجال الطاقة.
التحديات البيئية والاقتصادية
لكن بالرغم من الفوائد الاقتصادية المتوقعة يواجه هذا الاكتشاف تحديات كبيرة من الناحية البيئية والاقتصادية، فمن الناحية البيئية، فإن عمليات استخراج الغاز الطبيعي من الحقل قد تؤثر بشكل سلبي على النظام البيئي البحري في المنطقة وهو ما يستدعي اهتمامًا خاصًا بإجراءات حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن الأنشطة النفطية والغازية.