تعد بطاقة الرقم القومي هي من أهم المستندات الضرورية والتي لابد أن يمتلكها الجميع لأنها جزء لا يتجزأ من هوية الشخص وهذا في جميع المجتمعات وليس فقط في مصر وهذه البطاقة تستخدم في تنظيم الأمور والمعاملات القانونية وعليه لابد وأن نقوم بتحديث البطاقة كلما تم انتهاء صلاحيتها او تحديث بياناتها اذا تغيرت وهذا تجنبا للعقوبات تابعونا للتفاصيل.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
وزارة الداخلية المصرية أوضحت عددًا من الغرامات المرتبطة باستخدام بطاقات الرقم القومي، منها:
- مبلغ 100 جنيه إذا كان هناك بطاقة رقم قومي منتهية تم التعامل بها في جهه حكوميه يمكن أن تكون تابعة للدولة.
- مبلغ 1000 جنيه وحبس لمدة سنة في حالة استخدام البطاقة الشخصية الخاصة بفرض آخر لأن هذا يعتبر تزوير في أوراق رسمية.
- مبلغ 500 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقه الرقم القومي بإتمام السن القانوني 15 سنة.
- مبلغ 50 جنيه في فقدان البطاقة والتأخر عن استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يوم من عمل محضر بالفقد.
- مبلغ 50 جنيه في حالة عدم تحديث البيانات الجديدة بالنسبة لبطاقة الرقم القومي وبعد تغييرها ولمدة ثلاثة أشهر
الفئات المعفاة من الغرامات
تلك الغرامات التي اوضحتها بالأعلى لا تنطبق على جميع الأشخاص يستثنى منها ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الأيتام وكبار العمر والمرضى وهذا نظرا لان هؤلاء الاشخاص يمرون بظروف خاصة قد تمنعهم من الذهاب للسجل المدني.
سبب تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
وهذا لان اصبح هناك الكثير من الأطفال يعملون من عمر 15 سنة لذلك كان لابد وان يكون هناك إمكانية استخراج البطاقة الشخصية للأشخاص في هذا العمر لكي يكون الأمر قانوني بالنسبة لهم و لتجنب أي مشاكل.