أصدر البنك المركزي المصري رسميًا العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات، والتي صُنعت من مادة البوليمر الحديثة لتعكس مزيجًا من العمارة الإسلامية والحضارة الفرعونية، ورغم المزايا التكنولوجية والتصميم العصري الذي تمتاز به العملة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون التعامل بها، كما هو الحال مع بعض العملات الورقية مثل الجنيه والخمسين قرشًا، ويجب التنبه إلى أن رفض التعامل بهذه العملات قد يعرض المواطنين للمساءلة القانونية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية
تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري على من يرفض قبول العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، سواء كانت بلاستيكية أو ورقية، طالما أنها ليست مزورة أو مغشوشة. هذه الغرامة تهدف إلى الحفاظ على استخدام العملة الرسمية في المعاملات اليومية ومنع أي ممارسات تؤدي إلى تقييد التداول النقدي.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
أكد البنك المركزي أن تداول العملة الورقية من فئة العشرة جنيهات سيستمر إلى جانب العملة البلاستيكية الجديدة، وتتميز العملة البلاستيكية بأنها مقاومة للماء والتمزق، مع عمر افتراضي يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر العملة الورقية، مما يدعم توجهات البنك نحو تطبيق سياسات النقد النظيف والمعايير المستدامة.