في الآونة الأخيرة تم فرض عدد كبير من العقوبات بحق المواطنين المخالفين لقانون بطاقة الرقم القومي، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أو ما تسمى ببطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الشخصية التي يلزم استخراجها وتجديدها في الوقت المحدد لإمكانية التعرف على هوية كل مواطن وفي حالة الخروج عن القوانين الخاصة بها يتم معاقبة الشخص وتغريمه غرامة مالية كبيرة، واليكم أبرز حالات الغرامة المفروضة بحق المواطنين.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
يوجد العديد من العقوبات المفروضة في حق المواطنين المخالفين للقوانين، واليكم أولى هذه العقوبات:
- يتم حبس المواطن لمدة ثلاثة أشهر مع دفع غرامة خمسين ألف جنيه عند استخدام بطاقة شخص آخر في الأعمال الحكومية .
- دفع غرامة خمسين جنيه وذلك في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن السادس عشر.
- عند عدم تحديث البيانات الشخصية والحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي يتم دفع خمسين جنيه مصري.
- يشترط تجديد البطاقة فور انتهاء الصلاحية الخاصة بها، وفي حالة عدم تجديدها يتم دفع مائة جنيه مصري.
الفئات المعفاة من الغرامات
أكدت الحكومة المصرية أن جميع العقوبات يتم فرضها بشكل عاجل على جميع المواطنين المخالفين للقانون وذلك باستثناء بعض الفئات العاجزة عن تطبيق القانون في الموعد المحدد له، ومن أول هذه الفئات ما يلي:
- كبار السن الذين بلغوا سن الستين عاما وغير قادرين على تجديد البطاقة في الموعد المحدد لها.
- الأشخاص الذين يعانون من قصور في الفهم والإدراك.
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أقعدهم المرض عن تأدية المهمة.