مع زيادة نسبة الطلاق في مصر، بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتنظيمه، وجاءت هذه الخطوات بعدما أظهرت الإحصاءات أن ارتفاع الطلاق يعود إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى التأثيرات التكنولوجية الحديثة في العقد الأخير، وفي هذا المقال نستعرض التعديلات القانونية التي أجرتها الحكومة على قانون الطلاق.
تعديلات قانون الطلاق الجديدة
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة أسبابه، تتشمل هذه التعديلات:
- التأكد من أن الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت.
- منح الزوج حق التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يوما بدون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- اعتبار الطلاق رسميًا فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- انتهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- قبول طلب الطلاق في حالة وجود عيب قوي لا يمكن التعايش معه.
- وجود مشكلة تسبب ضررا ماديا أو معنويا للزوجة كسبب للطلاق.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تسعى الحكومة المصرية جاهدة للحد من ارتفاع نسبة الطلاق من خلال إصدار تعديلات لتعزيز الاستقرار الأسري، كما تستند هذه الجهود على تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي، وتهدف الحكومة أيضا إلى خلق بيئة مستقرة لأن الأسرة المستقرة هي عنصر أساسي في بناء مجتمع سليم، وجهود الحكومة مستمرة للتقليل من حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال.