تواجه الأسر المصرية تحديات جديدة تهدد استقرارها في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة، فكلمة الطلاق تحمل الكثير من الألم والمعاناة، وأصبحت تشغل بال الكثيرين، وبهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والشروط الجديدة لتنظيم إجراءات الطلاق وفرض قيود على هذا القرار المصيري.
أبرز التعديلات القانونية في الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تغيرات جوهرية مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطلاق، وجاءت هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة المرأة والطفل، ومن أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفوي: الطلاق الشفوي يُعتبر طلقة صحيحة، حتى لو ذكر الزوج عدد الطلقات.
- فترة السماح للرجوع: منح القانون الجديد الزوج فترة سماح للرجوع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة لإجراءات قانونية معقدة.
- الطلاق بالخلع: أكد القانون الجديد حق الزوجة في طلب الطلاق بالخلع مقابل دفع مبلغ مالي للزوج.
- أهلية الزوج: شدد القانون على ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق.
شروط وقوع الطلاق
- عقد الزواج ينتهي بالطلاق، أو بالتطليق، أو بالخلع، أو بالفسخ، أو بالتفريق، أو بالوفاة.
- وفقا للمادة 45، لا يقع الطلاق ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج.
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه.
- الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.
دور الحكومة في الحد من حالات الطلاق
تلعب الحكومة المصرية دوراً محورياً في الحد من ظاهرة الطلاق من خلال سياساتها وقوانينها التي تؤثر مباشرة على استقرار الأسر، فبعض الجوانب التي يمكن للحكومة أن تلعب فيها دوراً فعّالاً:
- تشريع قوانين داعمة للأسرة: قامت بتعديلات على قوانين الأحوال الشخصية لحماية حقوق جميع الأطراف وتسهيل حل الخلافات الزوجية.
- تشجيع الزواج المدني: توفير خيارات قانونية مثل الزواج المدني يمكن أن يكون مفيداً في ظل التنوع الثقافي والديني.