يبحث العديد من الأشخاص عن العملة البلاستيكية المصنعة الجديدة، التي تم إصدارها من البنك المركزي لتصبح العملة البلاستيكية الأولى التي تم تصنيعها مادة البوليمر لتكون من فئة العشر جنيهات حيث تم تصميمها خصيصاً لتكون وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية في تأمين العملات، وعلى الرغم من هذا فهناك من الأشخاص من يقوم برفض التعامل بتلك العملة الجديدة، وكذلك الجنيهات الورقية مما دفع الحكومة للنظر لهذا الأمر ووضع قرارات وعقوبات صارمة لهؤلاء وإليكم التفاصيل.

 عقوبة رفض التعامل بالعملات الرسمية الصادرة عن الدولة

عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي والعملة البلاستيكية، وقد عملت الحكومة المصرية على فرض غرامات نقدية على المواطنين الرافضين التعامل بالعملة المحلية الجديدة التى أصدرتها الدولة تطبق فوراً على الممتنعين عن استخدامها.

نصت المادة 377 الخاصة بقانون العقوبات أن عقوبة كلاً من يرفض تداول تلك العملة النقدية الصادرة من قبل البنك المركزى بدون سبب كأن تكن تالفة أو مزورة إيقاع غرامة قدرها 100 جنيه مصري فقط لاغير.

هذا وقد أكد البنك استمرار تداول العملة الورقية فئة العشرة جنيه إلى جانب العملة الجديدة من مادة البوليمر، والتي تعرف بالعملة البلاستيكية، و أكد البنك المركزي في بيانه بشأنها أنها تساهم بتطبيق معايير الاستدامة وسياسة النقد النظيف وذلك لأنها تقاوم المياه والتمزق واستمرار صلاحيتها أضعاف الفئات الورقية.

بالإضافة إلى أن العملة الجديدة فئة العشرة مميزة بطابع عصري يجمع بين الحضارة الفرعونية و معالم المعمار الإسلامى حيث جمعت التاريخ العريق والحضارة القديمة.