أعلنت وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات رفيعة المستوى، يجب على جميع المواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي زيارة مكاتب السجل المدني للتحقق من دقة بياناتهم الشخصية وتحديثها عند الضرورة يأتي هذا القرار في سياق التأكيد على أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي لتجنب العقوبات المفروضة على المخالفين، حيث لوحظ تهاون من قبل بعض الأفراد في الالتزام بعملية التجديد كما قامت الوزارة بتعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق عقوبات شديدة على من يخرق الأنظمة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه العقوبات:
- يعاقب كل من يستعمل بطاقة هوية تخص شخصا آخر، أو يسمح لشخص آخر باستخدام بطاقته بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- سيتم تطبيق غرامة قدرها 100 جنيه على أي مواطن يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد وصوله إلى سن الخامسة عشرة.
- يتعين على المواطن دفع غرامة قدرها 100 جنيه إذا استخدم بطاقة رقم قومي منتهية في أي تعاملات مع الجهات الحكومية.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيها على الأشخاص الذين يتقاعسون عن تجديد بطاقاتهم بعد انتهاء فترة صلاحيتها.
الفئات المعفاة من دفع غرامة الهوية الوطنية
يوضح قانون الأحوال المدنية بعض الاستثناءات المتعلقة بدفع غرامات التأخير عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشتمل هذه الحالات على:
- ذو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم الصحية.
- كبار السن نظرا لظروفهم الصحية.
- المرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة تحول دون قدرتهم على تجديد البطاقة في المواعيد المحددة.