أصبح موضوع الإيجار القديم يشغل اهتمام عدد كبير من السكان والملاك، حيث تناقلت بعض التفاصيل خلال الساعات الأخيرة حول إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه لذا، سنقدم لكم توضيحا حول حقيقة هذا الأمر في الفقرات التالية، تبادل المواطنون هذه المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وقد جذبت اهتمام ملايين الأشخاص المعنيين بموضوع الإيجارات القديمة سواء من السكان أو الملاك خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.
تعديل قانون الإيجار القديم
- جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي يتناول حالات الأشخاص الاعتبارية المتعلقة بالإيجار القديم في عام 2022.
- نص القانون على تطبيق زيادة سنوية تبلغ 15% على عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات بدءا من مارس 2022 وبالتالي يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
- بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، يجب على المستأجر إعادة العين المؤجرة إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
- يشهد قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن نشاطات تنفيذية وتشريعية لتعديله فقد عقدت لجنة الإسكان في مجلس النواب سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لمناقشة سبل تحسين وضع الإيجارات القديمة كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية القديمة التي تنطبق عليها أحكام القانون.
- يهدف ذلك إلى تشكيل فكرة واضحة حول حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا قريبا يتضمن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
- بالإضافة إلى ذلك سيصدر ورقة عمل تتضمن مقترحات وتعديلات مقترحة على القانون بهدف بدء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
- حتى الآن لم يتم سن أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا كما لم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتعلق بتعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره حديثا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية مثل “الشركات والمؤسسات”.
آخر مقترحات الإيجار القديم
- يعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن حيث يسعى مجلس النواب خلال هذه الدورة التشريعية إلى إيجاد حل لهذا الملف بطريقة تلبي احتياجات جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.
- في هذا الإطار قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب اقتراحا لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، يتضمن تعويض المستأجرين ماليا كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم أولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان هذا سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقوقهم في السكن.
- تم تداول الاقتراح السابق على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا مع بعض التغييرات في نصه مما أدى إلى التأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقق للإسكان الاجتماعي وغيرها من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.