تخضع قوانين التوظيف والمهن التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لمبادئ العدالة وحماية حقوق العمال سواء كانوا مواطنين أو مغتربين، حيث تمثل القوانين الجديدة التي تم تنفيذها خطوة مهمة في تنظيم المهن والعمل في المملكة بوجه عام، تشمل هذه القوانين إمكانية تعديل وتغيير بعض المهن وفقا للإجراءات المحددة، ومن الممكن في بعض الحالات الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن نفس القطاع أو قطاعات مشابهة بعد الحصول على الموافقات اللازمة طبقا لما ورد في المعلومات على الموقع الرسمي، ومع ذلك يجب توخي الحذر حيث قد تكون بعض المهن خاضعة لشروط وقواعد معينة، وقد يتطلب تغيير المهنة الحصول على موافقات إضافية أو اتباع إجراءات خاصة.
المهن التي لا يمكن تعديلها في السعودية
- قد أكد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية سابقا على وجود قائمة معينة من المهن التي يمكن تعديل تصاريح الإقامة لبعضها، بينما يكون ذلك غير ممكن للبعض الآخر، وهذا يعني أن بعض المهن متاحة لتعديل تصاريح الإقامة للعمالة الأجنبية، بينما هناك مهن أخرى قد تكون فيها التعديلات مقيدة أو غير مسموح بها.
- يعتمد ذلك عادة على السياسات الحكومية واحتياجات سوق العمل والمتطلبات الخاصة بكل مهنة، وتلك القائمة تتغير من حين لآخر وقد تخضع للتحديثات والتعديلات وفقا للسياسات الجديدة أو احتياجات السوق.
- في المملكة العربية السعودية تعتبر “العمالة المنزلية” من المهن التي لا يمكن تعديل تصاريح الإقامة لها، مما يعكس الزيادة الملحوظة في هذه الفئة حيث بلغت نسبة العمالة المنزلية حوالي 19.37٪ ما يعتبر ارتفاعا كبيرا في هذا المجال، وتحظى العمالة المنزلية باهتمام كبير في السعودية وتخضع لقوانين محددة، تشمل تنظيمات تتعلق بتعديلات تصاريح الإقامة، وغالبا ما يكون تعديل هذه التصاريح مرهونا بشروط صارمة تندرج تحت تنظيمات خاصة بهذا القطاع.
- تشير تلك النسبة العالية إلى أهمية العمالة المنزلية في الاقتصاد المحلي، مما قد يستدعي وضع تنظيمات تهدف إلى حماية حقوق هؤلاء العمال وضمان معاملتهم بشكل عادل وفقا للمعايير التي وضعتها الجهات المعنية في المملكة.