في خطوة جادة تهدف إلى تحسين المنظومة الإدارية وتحقيق العدالة أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا يستدعي أصحاب بطاقات الرقم القومي المطلوبين بالاسم إلى ضرورة التوجه إلى السجل المدني ، ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ عقوبات قد تصل إلى غرامات كبيرة وحبس لمدة ستة أشهر مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الالتزام بالقوانين وتطبيقها ، وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل القرار وأهميته بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتجنب العقوبات.
صلاحية بطاقة الرقم القومي
لكل بطاقة رقم قومي فترة صلاحية معينة وعند انتهاء هذه الفترة يجب على المواطن تجديدها على الفور لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات المالية ، وفي حال عدم تجديد البطاقة في الموعد المحدد يمكن أن يتعرض الشخص لغرامة قدرها 50 جنيها.
عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
إذا لم يتقدم المواطن لتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها قد يواجه غرامة مالية ، كما يتعرض المواطن لرسوم تقدر بـ100 جنيه في حالة عدم الحصول على البطاقة عند بلوغه سن 15 عامًا ، وتتطلب بطاقة الرقم القومي تحديث البيانات عند حدوث أي تغييرات مثل الحالة الاجتماعية أو مكان العمل ، وعدم القيام بذلك خلال 90 يومًا من حدوث التغيير يعرض المواطن لغرامة قدرها 50 جنيها.
التعامل مع بطاقات الرقم القومي المنتهية
تحذر وزارة الداخلية من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية ، وفي حال استخدام البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه ، كما يُفرض غرامة قيمتها 50 جنيها في حال عدم تقديم طلب للحصول على بدل فاقد خلال 14 يومًا من تحرير محضر الفقد.
حالات استثنائية
تستثني وزارة الداخلية بعض الحالات من الغرامات المالية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ظروفهم.