وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يعطي القانون الصلاحية لفصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات فورا، دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية، وتعد هذه الخطوة جزء من الجهود المبذولة لحماية المؤسسات الحكومية وضمان نزاهتها وكفاءتها نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
قانون جديد لمكافحة الإدمان بين موظفي الدولة
وفقا لهذا القانون، سيتم إخضاع الموظفين لاختبارات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات، كما يعتبر الامتناع عن إجراء الاختبار أو محاولة التهرب منه سبب مشروع لإنهاء الخدمة العامة.
بدء تطبيق القانون وتوفير فرص العلاج
تزامنا مع بدء تنفيذ هذا القانون، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديم الخدمات العلاجية للموظفين الذين يعانون من الإدمان، ويمكن للعاملين في الجهاز الإداري التقدم للعلاج بشكل طوعي عبر الخط الساخن “16023”، حيث تقدم هذه الخدمات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو تلك الشريكة معه، ويتعهد الصندوق بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يتقدم طوعا للعلاج، أما في حال ثبوت تعاطي المخدرات دون تقدم الموظف للعلاج، سيتم فصله من العمل فورا.
حالات الفصل النهائي والجدية في التنفيذ
أكدت الحكومة المصرية أن فترة التسامح مع الموظفين قد انتهت، وأن هناك قرارات صارمة سيتم اتخاذها في حال ثبوت تعاطي المخدرات، وبناء على القانون الجديد، يتم فصل الموظف نهائيا في حالات تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس الجدية في تطبيق القانون والتأكيد على أنه لا تساهل في قضايا تؤثر على كفاءة الجهاز الإداري.
