يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض ومحدودي الدخل ويسعى البرنامج إلى تحقيق حياة كريمة من خلال مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتستفيد من هذا الدعم عدد كبير من الأسر المصرية، حيث يمثل البرنامج جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر التي تحتاج إلى مساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
زاد الاهتمام بموعد صرف معاش تكافل وكرامة، خاصة مع اقتراب شهر نوفمبر 2024 ومن المعروف أن المعاش يصرف في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وهو توقيت ثابت منذ بداية تطبيق البرنامج ولذلك، يُنتظر أن يتم صرف معاش نوفمبر في يوم 15 من الشهر، مما يمكن الأسر المستفيدة من التخطيط الجيد لتلبية احتياجاتهم.
خطوات الحصول على برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي
حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على الأفراد اتباعها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” الموجودة في القائمة الرئيسية.
- إدخال الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على المعاش.
- النقر على زر “استعلام”
- ستظهر نتيجة الاستعلام أمامك، سواء كانت بطاقة الرقم القومي سارية أو متوقفة.
المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل وكرامة
لكي يتمكن الأفراد من الحصول على الدعم المالي المستحق، يجب تقديم مجموعة من المستندات اللازمة، والتي تتضمن:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل أفراد الأسرة الذين تخطوا الـ 16 سنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق، حسب الحالة.
- قيد الدراسة الخاص بالأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.
- شهادة ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 16 سنة.
- صورة بطاقة التموين، مع ذكر اسم مكتب التموين التابع له.
- كود الأشخاص من النساء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
- وثيقة إثبات هجر أو جلد في حالة حدوثها.
يعتبر برنامج تكافل وكرامة ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل و من خلال تقديم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، يسهم البرنامج في تحسين جودة حياة هذه الأسر، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.