أعلنت الحكومة من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية، عن تعديل هام في نظام المعاش يتضمن رفع السن لموظفي القطاع الإداري في الدولة خلال السنوات المقبلة بشكل تدريجي، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع ويهدف القرار لتأخير موعد صرف المعاشات مما يخفف العبء على النظام التأميني وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.
رفع سن المعاش
وأوضحت الحكومة، أن قرار رفع سن المعاش لموظفي الدولة يأتي في ظل التحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية، حيث كشف الدراسات وجود عجز مالي كبير في النظام بسبب الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، الأمر الذى أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المالية للنظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
ومن المقرر رفع سن المعاش بشكل تدريجي على مراحل تصل مدته نحو 8 سنوات يبدأ من عام 2032 على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ قرار رفع سن المعاش اعتبارا من عام 2023 في شهر يونيو، حيث يتم رفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاما، على أن يتم استكمال بقية المراحل اللاحقة حسب الجدول الزمني المحدد.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
على جانب آخر، ينتظر أصحاب المعاشات، زيادة جديدة في المستحقات، حيث كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة السنوية في قيمة المعاشات ستكون بنسبة 15%، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنها تطبق مع أول سنة مالية خلال شهر يوليو من كل عام ميلادي، ولكن هذا العام تم تبكيرها بقرار من الرئيس السيسي، حيث جرى صرفها مع شهر مارس 2024.