نجد أنه بالتزامن مع مرور الأيام القليلة الماضيه قد أعلنت وزارة الداخلية في المملكه العربيه السعوديه نبأ هام وتحذير لجميع الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مقيمين أو حتى حاملين للجنسية بخصوص فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال سعودي، وهذا على جميع الأشخاص الذي يقومون بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة دون أن يكون لديهم إذن مسبق أو موافقة من الجهات المختصة في كل أنحاء المملكة بهذا الأمر.
أهمية قرارا الداخلية السعودية
وجدير بالذكر أن قرار وزارة الداخلية السعودية يعتبر قرار اجباري ويأتي في إطار الجهود التي تهدف في نهاية المطاف إلى حماية خصوصية جميع الأفراد بالإضافة إلى منع إساءة استخدام الكاميرات تلك التي تختص بالرقابة أو حتى استغلالها من قبل بعض الاشخاص سواء كان هذا بقصد أو بدون قصد.
على جانب آخر يشمل هذا القرار منع نشر مقاطع كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو حتى أي منصات أخرى.
نجد أن الداخلية السعودية تهدف تطبيق الصالح العام في جميع أنحاء المملكة وهذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة جدا سوف تساهم وبكل تأكيد في حماية الخصوصية لكل الأفراد لأن نشر مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة دون وجود رقابة يعتبر انتهاك للخصوصية، وليكن هذا مثل نشر مقاطع فيديو أو صور شخصية دون أن يكون هناك موافقة من أصحابها ولابد وألا يقوم الأشخاص بإساءة استخدام كاميرات المراقبه خاصة لغير الأغراض المخصصة لها.