شهد إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل غاز في مصر، انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإنتاج قبل نحو 9 سنوات يأتي هذا الانخفاض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العالمية عبر تقديم حوافز متنوعة.
وفقًا لمصدر من وزارة البترول والثروة المعدنية، تراجع متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أسهم في انخفاض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بمقدار 5.33 مليار متر مكعب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وفي مواجهة هذا التحدي، أطلقت مصر حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، واستئناف تصدير الغاز المسال وقد أكدت وزارة البترول أنها تعمل مع شركة إيني الإيطالية لرفع الإنتاج، بما في ذلك حفر آبار جديدة وتحسين التسهيلات.
خطط مستقبلية وتعزيز التعاون
تضع الحكومة المصرية، بالتعاون مع شركة إيني، خطة استثمارية بقيمة 535 مليون دولار لتنمية حقل ظهر خلال العام المالي الجاري تشمل هذه الخطة حفر بئر جديدة وتطوير مرافق الإنتاج، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإنتاج.
من جهته، قال المتحدث السابق باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، إن تراجع الإنتاج ظاهرة طبيعية تعاني منها جميع الحقول، وأكد أن الحلول تشمل تطوير الشبكة ومحطات المعالجة لتلبية الطلب المتزايد.
آفاق جديدة لصناعة الغاز المصرية
تحرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، حيث شهد إنتاج الغاز المصري ارتفاعًا طفيفًا في يوليو 2024، لكنه لا يزال أدنى من المستويات المسجلة في العام الماضي بينما انخفض إجمالي الإنتاج إلى 30.19 مليار متر مكعب منذ بداية العام، مقارنة بـ 35.53 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى استراتيجيات فعّالة لضمان الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.