في خطوة هامة تؤكد التوجه المستمر لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني حققت مصر تقدمًا ملموسًا في مجال استكشاف النفط بفضل الجهود المتواصلة لشركة “العامّة للبترول”، خلال عام واحد فقط نجحت الشركة في إضافة نحو 35 مليون برميل من النفط المكافئ إلى احتياطيات البلاد ما يمثل إنجازًا بارزًا في صناعة النفط المصرية ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز صادراتها.
زيادة الإنتاج في حقول الشركة العامة للبترول
تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية تمكنت الشركة العامة للبترول من تحقيق هذا الإنجاز الكبير بفضل حفر 96 بئرًا في مختلف حقولها، بلغت كمية الإنتاج الإجمالية من هذه الحقول والشركات المتعاونة نحو 35 مليون برميل من النفط المكافئ بمتوسط إنتاج يومي بلغ حوالي 96 ألف برميل، هذه الأرقام تعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز شركات إنتاج النفط في مصر كما أنها تعكس نجاح استراتيجياتها في التعامل مع الحقول المتقادمة بطرق تقنية مبتكرة.
في هذا السياق أعرب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي عن فخره بهذه النتائج التي تعكس كفاءة وإصرار العاملين في الشركة مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الاستثمارات التي تم ضخها في تطوير تقنيات الاستكشاف وحفر الآبار، مما أسهم في زيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق.
تقنيات حديثة لمواجهة تحديات الحقول المتقادمة
من أبرز أسباب هذا النجاح هو استخدام الشركة لتقنيات متطورة لمواجهة التحديات الطبيعية المرتبطة بالحقول المتقادمة، ففي ظل انخفاض الضغط في الخزانات القديمة ومعدلات النضوب الطبيعية للحقول اعتمدت الشركة على تطبيق تقنيات حديثة مثل التكسير الهيدروليكي وتوسيع عمليات الحفر ما ساهم في استعادة وزيادة إنتاج العديد من الآبار التي توقفت عن الإنتاج في الفترات السابقة.
من خلال هذه التقنيات تمكنت الشركة العامة للبترول من إضافة ما يقارب 36 مليون برميل قابلة للاسترجاع من النفط المكافئ وهو ما يعادل 131% من الإنتاج السنوي للعام، وقد أسهمت هذه التقنيات في الحفاظ على مكانة الشركة بين أكبر شركات إنتاج النفط في مصر مما جعلها تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير احتياجات السوق المحلية من النفط والمنتجات النفطية.
استثمارات ضخمة لتعزيز القدرة الإنتاجية
شهد العام المالي 2023-2024 أيضًا استثمارات كبيرة بلغت حوالي 4.4 مليار جنيه مصري ما يعادل نحو 90.7 مليون دولار، هذه الاستثمارات لم تقتصر فقط على توسيع نطاق الحفر والتطوير بل شملت أيضًا عمليات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتي تُعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات، وفي هذا السياق أشاد المهندس كريم بدوي بتوجيهات الحكومة والشركة لدعم المشاريع التي تساهم في خفض التكاليف مثل خفض تكلفة البرميل المنتج من خلال عمليات الشركة دون شركات الاتفاقيات.
التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الخطوة بمثابة إنجاز استراتيجي لصناعة النفط المصرية ليس فقط لأنها تعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من النفط ولكن أيضًا لأنها تساهم في زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو في الاحتياطيات والإنتاج إلى تحسين الإيرادات القومية من قطاع النفط مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة في سوق الطاقة.
ولعل الأثر الأكبر لهذه الزيادة في الاحتياطيات سوف يكون في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية حيث سوف تسهم هذه التطورات في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع النفط المصري مما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الشركات المحلية والدولية.