قد يرفض البعض عملات ورقية معينة، إما بحجة أنها أصبحت غير متداولة مثل الخمسين قرش الورقية، أو بحجة أنها ممسوحة وغير واضحة المعالم مثل الخمسة جنيهات المتداولة في السوق حاليًا، والتي اصبحت ترند على السوشيال ميديا، حيث بدأ العديد من الناس يتسائلون عن سبب انتشار هذه الفئة من العملات، والتي تبدو أنها باهتة أو مغسولة، وبدأ الأمر ينتشر بشكل كبير وأصبح تريند «الخمسة جنيه المغسولة»، حديث مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الآلاف مع التريند، والذي يتسائل فيه الرواد عن سبب ظهور هذه العملة من فئة الخمسة جنيهات الورقية بهذا الشكل الباهت، وهل كان هذا بسبب الغسيل أم وضع مواد كيميائية عليها، أم أنها عملة مزورة لا يجب تداولها، ونوضح في السطور التالية تفاصيل عن العملة الورقية الممسوحة، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حقيقة الـ 5 جنيه المنتشرة بالأسواق
بعد انتشار الخمسة جنيهات الورقية الممسوحة، وزيادة التساؤلات عن سبب ظهورها بهذا الشكل الباهت، أوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خلال تصريحات صحفية، حقيقة «الخمسة جنيه المغسولة»، والتي زاد التساؤل حول حقيقة تلك العملة الورقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مؤكدًا أن هذا الكم من الخمسة جنيهات الباهتة غير مزورة وخاصة أن تزويرها غير مجدي وصعب تقليدها، وأنها سليمة ويتسنى للجميع تداولها دون أي مسائلة قانونية، ومشيرًا أن أحدالأشخاص قام بغسل بعض العملات الورقية فئة الخمس جنيهات، بقصد أو بغير قصد، ومن ثم تم تداولها في الأسواق، وأنها سليمة وتم إصدارها تحت إشراف البنك المركزي المصري، إلا أن ما يتم تداولها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الهدف منه الحصول على مشاهدات وإعجابات، ليصبح الأمر ترند يفيد بعض الأشخاص ويسبب البلبلة لدى المواطنين.
عقوبة من يرفض التعامل بالعملة
وفي نفس السياق فقد حذر رجال القانون من رفض أي عملة تصدرها الدولة، طالما ليست مزورة أو ممزقة، وخاصة أن قانون البنك المركزي ينظم إصدار وتداول العملات سواء الورقية أو المعدنية، ويضع عقوبات مشددة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه، كما نص قانون المركزي أيضًا على عقوبات لحماية العملة المصرية سواء بالكتابة أو الإهانة أو التشويه، فتصل العقوبة على من يكتب عبارات الحب أو المعايدة في المناسبات المختلفة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.