تعتبر أزمة الإيجار القديم في مصر من أبرز القضايا المجتمعية التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار السنوات الأخيرة، فمع وجود ملايين المواطنين الذين يعيشون في عقارات بنظام الإيجار القديم أصبحت هذه الأزمة محورًا رئيسيًا للاهتمام على المستويين الاجتماعي والقانوني. ويتساءل الجميع اليوم: ما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمة، وهل ستتأثر حقوق المستأجرين بشكل غير عادل في ظل التعديلات القانونية الأخيرة.
الإيجار القديم
يعود نظام الإيجار القديم إلى عقود مضت عندما كانت أسعار الإيجارات تتسم بالثبات واستقرار الأوضاع الاقتصادية وهو ما جعل ملايين المواطنين يسجلون عقود إيجار بأسعار زهيدة جدًا، اليوم نجد أن هذه العقود القديمة قد أضحت تمثل عبئًا على المالكون خاصةً مع تضخم الأسعار وتغيرات الاقتصاد، لكن في المقابل يواجه المستأجرون صعوبة كبيرة في مواجهة هذه التغيرات حيث أصبحت بعض الإيجارات القديمة أقل من نصف قيمة الإيجار السوقية الحالية.
وفقًا للإحصائيات الرسمية فإن حوالي 30 مليون مواطن يعيشون في مصر تحت نظام الإيجار القديم منهم نحو 20 مليون شخص يقيمون في حوالي 10 ملايين شقة مؤجرة، هذا يعني أن هناك شريحة واسعة من المجتمع المصري مهددة بشكل مباشر بتداعيات قانونية قد تؤدي إلى إلغاء هذه العقود القديمة، ما يعمق هذه الأزمة هو أن العديد من العقود لا تتضمن تعديلًا على الإيجار بشكل دوري ما يضع المستأجرين في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة في حين يظل المالكون في وضع غير مرضٍ من الناحية المالية.
التطورات القانونية في قضية الإيجار القديم
على الرغم من أن أزمة الإيجار القديم ليست جديدة فإنها شهدت مؤخرًا تطورات كبيرة على الصعيد القانوني، من بين هذه التطورات كان حديث المستشار القانوني لرابطة المستأجرين شريف الجعار الذي أشار إلى تفاصيل خطيرة في ما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، فقد أكد الجعار أن الحد الأدنى للإيجار الذي حددته الدولة بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه غير عادل ولا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويشدد الجعار على أن هذه القرارات قد تكون بمثابة ضغط إضافي على المستأجرين مما يهدد استقرارهم المعيشي ويضعهم في موقف صعب.
إلغاء عقود الإيجار القديمة
الأكثر قلقًا في هذه الأزمة هو إمكانية إلغاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل وهو ما قد يؤدي إلى تشريد ملايين المواطنين في وقت حساس خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الأسعار، هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات الجديدة وبالتالي فسوف يجد كثير من المواطنين أنفسهم غير قادرين على دفع هذه الإيجارات ما يفرض عليهم اللجوء إلى خيارات أكثر تكلفة أو حتى التهديد بالتشرد.
وتسود حالة من القلق وسط المستأجرين من أن الحكومة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعزز المخاوف من تطبيق قرارات قد تكون في غير صالحهم، من ناحية أخرى، يشير بعض الخبراء إلى أن هذه القوانين يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالتوازن الاجتماعي في مصر حيث أن المستأجرين في الإيجارات القديمة يمثلون شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة أو ما دونها.