في تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة يبرز تحدي جديد يهدد استقرار الحياة اليومية لآلاف الأسر ألا وهو أزمة نقص دقيق استخراج 72% والذي يعد أساسياً في صناعة الخبز المدعم، في ظل الأوضاع الحالية والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع الأساسية يواجه قطاع المخابز خطرًا متزايدًا يهدد توفير خبز المواطنين وهو من أبرز سلع الدعم الحكومي التي تعتمد عليها ملايين الأسر بشكل يومي.
تحذيرات شعبة المخابز
في تصريحات إعلامية حديثة حذر خالد فكري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية من أزمة وشيكة قد تضاعف الأعباء على المواطن المصري حيث يتوقع أن يكون هناك نقص حاد في دقيق استخراج 72% بسبب اتجاه بعض المطاحن إلى تصدير كميات كبيرة منه إلى دول أخرى مثل السودان ودول إفريقية أخرى، هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر في توفير الكميات اللازمة من الدقيق للخبز المدعم مما ينذر بزيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون مواطن.
تأثير الأزمة على أسعار الخبز المدعم وحياة المواطنين
في مصر يعد الخبز المدعم أحد الركائز الأساسية للغذاء اليومي لعشرات الملايين من الأسر ويعتمد عليه الفقراء بشكل خاص، فقد أظهرت دراسات متعددة أن نسبة كبيرة من الأسر المصرية تعتمد على الخبز المدعم في وجباتهم اليومية ويشكل جزءًا كبيرًا من سلة الغذاء الأساسية، لذلك فإن أي نقص في الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم أو أي زيادة في أسعاره لن يقتصر تأثيره على سعر الخبز فقط بل سوف ينعكس أيضًا على حياة المواطنين بشكل عام.
الحكومة وتحديات التدخل
في مواجهة هذه الأزمة يطرح السؤال الكبير: كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لمنع تفاقم المشكلة، في هذا السياق أشار خالد فكري إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات عملية لتطبيق التوجيهات التي أصدرها وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي. تلك التوجيهات كانت تهدف إلى مراجعة أسعار الخبز السياحي وتحديثها كل ثلاثة أشهر في محاولة للسيطرة على الأسعار وحماية المواطن من التلاعب أو الاستغلال في الأسواق، ولكن ومع مرور الوقت لم يتم تطبيق هذه التوجيهات بشكل فعال مما يزيد من القلق بشأن تداعيات الأزمة الحالية.
حلول مقترحة لمواجهة الأزمة
في ظل تفاقم أزمة الدقيق يجب على الحكومة اتخاذ عدة خطوات عاجلة وسريعة لحل المشكلة وضمان توفير الخبز المدعم بأسعار معقولة:
زيادة الإنتاج المحلي من الدقيق
يجب على الحكومة تشجيع الشركات والمطاحن المحلية على زيادة إنتاج الدقيق المحلي وتقليل الاعتماد على التصدير لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، من خلال تحسين فعالية عمليات الطحن يمكن تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
تقييد تصدير الدقيق
يتطلب الوضع الحالي أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع تصدير كميات كبيرة من الدقيق المخصص للإنتاج المحلي، لا بد من وضع حدود معينة للتصدير بحيث تظل الكميات المخصصة للخبز المدعم متوفرة بكميات كافية دون التأثير على الأسواق المحلية.
فرض رقابة على الأسواق
يجب على وزارة التموين تكثيف الرقابة على أسواق الدقيق لضمان وصوله إلى المخابز بالسعر المناسب، في ظل الأزمة الحالية يجب على الحكومة مراقبة شحنات الدقيق بشكل دقيق وإيقاف أي عمليات احتكار أو تلاعب في الأسعار.