تسعى الحكومة إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل نهائي من خلال التوصل إلى صيغة مرضية بين الطرفين على أن يحصل المؤجر على تعويض مادي يمكنه الاستعانة به على شراء شقة سكنية، وتسليم الشقة السكنية إلى مالك العقار ، أو من خلال زيادة السعة الإيجارية.
رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه
ومؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إلغاء قانون الإيجار القديم، ورفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، لكن لم تصدر الحكومة أى قرارات متعلقة في هذا الصدد، ومنذ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي زادت عملية البحث عن مدى صحتها، خاصة أن هذا الملف يهتم به ملايين المواطنين، خاصة في ظل معلومات متداولة عن تعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي.
تعديل قانون الإيجار القديم
وفي وقت سابق صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2022، وهو المتعلق بالوحدات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بقانون الإيجار القديم 2022، إذ نص القانون على فرض زيادة سنوية تصل إلى 15 في المائة من قيمة عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، على أن يتم تحرير عقود الشقق السكنية بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وبعد انتهاء مدة الـ5 سنوات يكون على المستأجر تسليم الشقة السكنية المؤجرة إلى المالك بشكل نهائي.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
وهناك العديد من التحركات داخل أروقة البرلمان تعقدها لجنة الإسكان من خلال عقد عدة اجتماعات متخصصة لكيفية تحسين أوضاع الإيجار القديم، إذ طلبت من اللجنة تقديم بيانات دقيقة وموسعة عن عدد الشقق السكنية التي تخضع للقانون، من أجل تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة، مع وضع مقترحات شاملة حل أزمة قانون الإيجار القديم، لكن حتى الآن لم يتم أصدر تشريع جديد أو إلغاء قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا
آخر مقترحات الإيجار القديم
أما البرلماني إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن هناك مقترح لحل أزمة قانون الإيجار القديم من خلال تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين وفرض تعويض مالي جزء من تسوية عادلة، ومنحهم الأولية في شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية لـ2000 جنيه شهريا وتعويض السكان بشقق الإسكان.