تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي تثبت الهوية في المجتمع، إذ تلعب دورا حيويا في تنظيم الأمور القانونية والتعاملات الرسمية، يجب على المواطنين الاهتمام بتجديدها وتحديث بياناتها باستمرار لتجنب العقوبات والغرامات، خاصة بعد القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أوضح مجلس النواب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين عند بلوغهم سن 15 عاما، مع التأكيد على ضرورة حملها دائما، كما يجب استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها، إذ يعرض المواطن نفسه للعقوبة إذا لم يلتزم بهذه التعليمات، والتي قد تشمل الحبس أو الغرامة.
الغرامات المفروضة على مخالفات بطاقة الرقم القومي
وفقا لوزارة الداخلية المصرية، سيتم فرض الغرامات التالية على من يخالف قوانين بطاقة الرقم القومي:
- 100 جنيه غرامة لاستخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
- 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ السن القانوني (15 عاما).
- 50 جنيها غرامة على التأخر في تجديد البطاقة المنتهية.
- 50 جنيها في حال فقدان البطاقة وعدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو عند تلفها.
- 50 جنيها غرامة لعدم تحديث البيانات الشخصية في البطاقة بشكل فوري.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
تم تحديد فئات معينة لا تنطبق عليها هذه الغرامات والعقوبات، مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرا لظروفهم التي قد تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
تم تخفيض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما نظرا لوجود فئة من الشباب الذين يبدأون العمل في هذه السن، الهدف هو توفير بطاقة شخصية لهم لضمان أن يكون عملهم قانونيا وتحت حماية القوانين المصرية، على المواطنين الالتزام بتحديث بطاقاتهم الشخصية بانتظام، لأن الامتناع عن ذلك قد يترتب عليه عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية.