أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة إلى جميع المديريات التعليمية، بهدف معالجة مشكلة نقص المعلمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
وقررت الوزارة الاستعانة بمعلمين من خارج قطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى معلمي المعاش، لتغطية العجز الحاصل في هيئة التدريس.
صرف مستحقات المعلمين
في خطوة لتأكيد التزامها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم أمرا بصرف المستحقات المالية كاملة للمعلمين الذين تم الاستعانة بهم من خارج الوزارة أو من بين معلمي المعاش.
ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لتقدير عمل هؤلاء المعلمين ودعمهم المادي نظير جهودهم في سد العجز في الكادر التدريسي.
وشددت الوزارة على المديريات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات التالية:
- توزع مديرية التربية والتعليم المبلغ المستحق على الإدارات التعليمية، وفقا لعدد المعلمين المستعان بهم «خارج التربية والتعليم – المعلمين بالمعاش»، وعدد الحصص المسندة إليهم خلال 48 ساعة من وصول أمر الدفع للمديرية.
- كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية تدخل مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به، ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم، بدءا من الأحد 20 أكتوبر الجاري، حتى الخميس 24 من الشهر ذاته، طبقا لظروف كل مديرية.
- كل إدارة توفي المديرية التعليمية بتسوية المبلغ المنصرف فيما مخصص له، موضح به رقم الشطب وتاريخه.
أكدت الوزارة أهمية الدقة في تسجيل وإدارة الأموال المخصصة لصرف مستحقات المعلمين، ولضمان ذلك، طالبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بتقديم تقارير مفصلة إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام الوزارة.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير بيانا تفصيليا بالمبالغ التي تم صرفها لكل معلم، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت صحة هذه الصرفيات.
كما يجب أن تحمل هذه التقارير، توقيعين رسميين وخاتم شعار الجمهورية، وذلك لضمان مصداقيتها.
خطوات تبسيط إجراءات صرف المستحقات
كشفت «التعليم» عن خطوات جديدة لتبسيط إجراءات صرف مستحقات المعلمين الذين يعملون بالحصة، أو الذين يقومون بتدريس عدد من الحصص يزيد عن النصاب المقرر لهم، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية في أسرع وقت ممكن.
وأصدر وزير التعليم، قرارا مهما بشأن صرف مستحقات المعلمين، انطلاقا من حرصه على تسهيل الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات للمعلمين.
وتضمن القرار مجموعة من التعليمات الجديدة، تهدف إلى تسريع عملية صرف المستحقات وتقليل المعاملات الإدارية، والتي جاءت على النحو التالي:
- تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة
- تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصة
- المديريات تحول المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريا، قبل مواعيد استحقاقها بوقت كافِ
- اعتماد جدول الحصص الفعلي في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة
- عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه، بعد اعتماده من مشرفي المادة على مديري المدارس، لاعتماده بمعرفتهم، وعلى مسؤوليتهم، بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات
- رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لاعتماده، وإحالته إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية للصرف
- يراعى صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليه
زيادة مرتبات المعلمين
يذكر أن مجلس الوزراء الأخير، اتخذ قرارا مهما بشأن تحديد قيمة الأجر الإضافي للمعلمين الذين يقومون بتدريس عدد من الحصص يزيد عن النصاب المقرر لهم. حيث تم الاتفاق على أن يكون الأجر الإضافي عن كل حصة زائدة هو 50 جنيها.
كما وافق مجلس الوزراء، على زيادة الأجر المخصص للمعلمين الذين يعملون بالحصة، وهم المعلمون الذين يتم التعاقد معهم لتدريس عدد محدد من الحصص، دون أن يكونوا موظفين دائمين، وتم رفع الأجر عن كل حصة من 20 جنيها إلى 50 جنيها.
بالنسبة للمعلمين الذين يعملون بالفعل في مدارس الوزارة، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن أي معلم يقوم بتدريس عدد من الحصص يزيد عن النصاب الأسبوعي المحدد له، فإنه يحق له الحصول على أجر إضافي بقيمة 50 جنيها عن كل حصة زائدة.
وأوضح «بهاء الدين» أن معلما نصابه الأسبوعي 16 حصة، لكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعيا، يعني أنه يقوم بتدريس 8 حصص إضافية، أي ما يعادل 32 حصة إضافية شهريا، يحق له الحصول على أجر إضافي قدره 1700 جنيه شهريا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات.