أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة قد عادت إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ذلك في إطار مواجهة التحديات الكبيرة المتعلقة باشتراطات البناء في المدن، والتي أدت إلى صعوبات في إصدار تراخيص البناء.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مما أدى إلى زيادة الإقبال من قبل المواطنين على هذا الأمر وبشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أكدت عوض أن عدد طلبات التصالح بلغ حتى الآن 500 ألف طلب، مشيرة إلى وجود نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء المدة الحالية.
في الوقت نفسه، أصدرت محافظة الجيزة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقوانين 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023، محذرة من أن عدم استكمال الإجراءات المطلوبة سيؤدي إلى إلغاء طلباتهم وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين الذين لم يكملوا الخطوات اللازمة، بما في ذلك إلغاء نموذج (3) ورفض طلب التصالح وإزالة المخالفة.
يتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في الطلب على التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع الحديث عن مد فترة التصالح يأتي ذلك في ظل رغبة العديد من المواطنين في استغلال هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب المساءلة القانونية ويدعو مختصون الحكومة إلى توفير مزيد من التسهيلات والإيضاحات حول الإجراءات المطلوبة، مما يساعد في تعزيز ثقة المواطنين ويشجعهم على اتخاذ خطوات فعالة نحو التصالح.