في خطوة غير متوقعة ومثيرة للجدل، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن قرار رسمي لإنهاء خدمات جميع الوافدين بما في ذلك المصريين الذين يعملون في الجهاز التنفيذي للبلدية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يعكس التوجهات الجديدة للحكومة الكويتية في مجال العمل.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين الذين يحملون الشهادات الجامعية خصوصا في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بضرورة إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال ثلاثة أيام فقط، كما يشمل القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة يعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة الكويتية في تشجيع التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزء من استراتيجية “التكويت” التي تهدف إلى زيادة دور المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العاملين المغتربين، وقد ذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يهدف المسؤولون إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مجالات العمل المختلفة.
الفئات المستثناة
على الرغم من صعوبة القرار أوضحت الوزيرة أنه توجد فئات مستثناة تشمل الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الاحتفاظ ببعض الكفاءات التي قد تكون ضرورية في المرحلة المقبلة، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر المحلية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يعد هذا القرار صدمة قوية للمصريين المغتربين الذين اعتمدوا على وظائفهم في الكويت كمصدر أساسي للدخل فقد أسس العديد منهم حياة مستقرة في الكويت وأصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع لا يقتصر تأثير القرار على الأفراد فحسب بل يمتد أيضا إلى العائلات والشركات التي تعتمد على هؤلاء المغتربين، ومع توقع زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم يتزايد القلق بشأن مستقبلهم وأمانهم المالي.