قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية استثمرت حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر وأكد أن السياسات المتبعة ساهمت في إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أسهم في تحقيق توازن مائي أفضل.
استثمار 10 مليارات دولار لتحسين كفاءة نظام المياه خلال 5 سنوات
في ظل التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية، بالتعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على مواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.
فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه
جاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضر الفعالية عدد كبير من وزراء الحكومة، ووزراء أفارقة، ورئيس المجلس العالمي للمياه، وعدد من سفراء الدول، ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي والأفريقي، ومنظمة الفاو، وبنك التنمية الأفريقي.
أهمية المياه وتغير المناخ
بدأ رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مما يستدعي تبني استراتيجيات تركز على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنسيق بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة كما أشار إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المياه وتغير المناخ، حيث يؤثر هذا الأخير على المياه بطرق معقدة، من ضمنها تغيير أنماط هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.
تداعيات التغيرات المناخية
وأوضح مدبولي أن التغير المناخي يؤدي إلى تفاقم شح المياه وزيادة المخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وقد أظهرت التقارير أن نحو 391 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد في عام 2019، وارتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سجلت 1695 كارثة في قارة أفريقيا بين عامي 1970 و2019، مما أدى إلى أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر بـ 38.5 مليار دولار.
تظهر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التحسين المستمر في إدارة الموارد المائية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، حيث تعد هذه المسائل ذات أولوية قصوى لضمان الأمن المائي والغذائي في المستقبل.