أقر مجلس الشيوخ تعديلات جوهرية على قانون العمل الجديد، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
النقاط الرئيسية للتعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة عدة بنود مهمة، منها:
1. شروط استقالة العاملين في القطاع الخاص:
يجب على العامل تقديم استقالته كتابيًا، موقعة منه أو من ممثله، مع ضرورة توثيقها من الجهة الإدارية المعنية.
لا يُمكن إنهاء خدمة العامل إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول استقالته.
يُلزم العامل بالاستمرار في العمل حتى يتخذ صاحب العمل قرارًا بشأن الاستقالة خلال عشرة أيام؛ وإلا تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
يمكن للعامل إلغاء استقالته خلال أسبوع من قبولها، شريطة أن يكون الإلغاء خطيًا ومعتمدًا من السلطات الإدارية وصاحب العمل.
2. مزايا قانون العمل الجديد
تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا كحد أدنى.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويستمر لأكثر من ذلك.
تم إلغاء الاستمارة “6”، التي كانت تستخدم كوسيلة للضغط على العامل قبل توقيع العقد.
بالنسبة للموظفين الذين يستمرون في العمل بعد سن الستين، تُمنح مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع مراعاة أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
تُعَد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو دعم حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا كما تعكس توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعاملين، مما يساهم في تعزيز مستوى المعيشة والرفاهية لهم في ظل هذه التغييرات، يُتوقع أن تزداد مرونة سوق العمل، مما يساعد على جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني.