بوابة الزهراء: كشف المستشار القانوني عبد الله الحربي عن العقوبة والوضع القانوني في حال ثبتت التجاوزات المذكورة في خطاب الرئيس السابق لشركة “هرفي”، أحمد السعيد.
وقال “الحربي” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: الرد الذي صدر من شركة هرفي كان بمثابة تناول شخص أحمد السعيد، بغض النظر عن المعلومات المطروحة، حيث تم التجاوز إلى قائل المعلومة بدلاً من تقديم رد موضوعي على تلك المعلومات.
وأضاف: المعلومات التي دارت في الساحة منظمة بشكل دقيق، والبيئة التشريعية في السوق المالي في المملكة دقيقة جدًا. جميع تصرفات الأفراد المساهمين ومجالس الإدارة تخضع للمراقبة من قبل هيئة السوق المالية.
وأشار “الحربي” إلى أن ما ذكره أحمد السعيد في خطابه، إذا ثبتت صحته، قد يترتب عليه جزاءات ليست بالأمر السهل. ولفت إلى أن فحوى الخطاب يوحي بأن الشركة قد تعمدت إخفاء بعض المعلومات المالية في قوائمها، مما قد يؤدي إلى عقوبات وفقًا للمادة 60 من نظام الشركات.
وأوضح: إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، سواء كان المدعى عليه مديرًا أو مسؤولًا أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، وذلك في حال تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في البيانات المالية للشركة.