ناقش قانون العمل الجديد العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين في مصر، خاصة فئة الموظفين يعد إنهاء خدمة الموظفين وفرض الغرامات من أبرز القوانين التي تم إقرارها في عام 2021، حيث تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان وتوثيقها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتعزيز الانضباط الوظيفي.
بموجب القانون، سيتم إجراء اختبارات دورية للتحقق من تعاطي العقاقير المحظورة وفي حال ثبوت التعاطي، سيتم فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه تشمل حالات فصل الموظف من قبل السلطة العامة مجموعة من الظروف الخاصة، منها حرمان العامل من الجنسية المصرية، أو غيابه عن العمل لمدة أسبوعين متتاليين دون إذن، أو مجموع غياب متقطع يصل إلى شهر في السنة.
إضافة إلى ذلك، إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهامه بسبب مشاكل صحية أو بدنية، كما يحددها المجلس الطبي، فقد يتعرض للفصل، وينص القانون على ضرورة تقديم دليل على عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل غير معلن يُجرى للموظفين.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتهدف هذه التدابير إلى الحد من المخالفات وضمان أن يكون الموظفون لائقين لأداء وظائفهم، مما يسهم في تحسين الإنتاجية العامة للقطاع العام والخاص.
كما يتوقع المراقبون أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على أساليب إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، حيث يتعين على أصحاب العمل الالتزام بهذه القواعد الجديدة لضمان الامتثال القانوني وحماية حقوقهم وحقوق الموظفين.