صدر قانون العمل الجديد، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، ليعزز من وضع العمالة الوطنية عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، ويستعرض القانون عدة بنود هامة، أبرزها تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
ينص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الشروط لإجراءات قبول استقالة العاملين في القطاع الخاص، وهي كالتالي:
1. يجب على العامل تقديم استقالته كتابة، موقعة من قبله أو من ينوب عنه، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2. لا تُنهى خدمة العامل إلا بعد صدور قرار بقبول استقالته.
3. يتوجب على العامل الاستمرار في العمل حتى يتم البت في استقالته خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإذا لم يتم ذلك، تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً.
4. يحق للعامل المتقاعد أو من ينوب عنه إلغاء استقالته خلال أسبوع من تاريخ قبولها، شرط أن يكون الإلغاء خطياً وموافقاً عليه من السلطات الإدارية وصاحب العمل.
كما يوفر قانون العمل الجديد مجموعة من المزايا للعاملين، من أبرزها:
تحديد سن التقاعد بألا يقل عن 60 عاماً.
في حال بلوغ العامل سن الستين، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد، إلا إذا كان العقد محدد المدة وتجاوزت مدته هذا السن.
إلغاء استمارة “6” التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال.
وبالنسبة للعاملين الذين يستمرون في العمل بعد سن الستين، ينص القانون على حصولهم على مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية يتم ذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما هو منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.
تسعى هذه التعديلات إلى تحسين شروط العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز بيئة العمل.