جاء قانون العمل الجديد بمزايا جديدة للعاملين في الدولة، حيث يضمن لهم استحقاقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استنفاذها خلال سنوات خدمتهم، والتي لم يحصلوا عليها في السابق، في المقابل تنص المادة 71 في قانون العمل الجديد تبرز حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم تُستخدم خلال فترة عملهم.
والجدير بالذكر تُعتبر هذه الخطوة من أهم التعديلات التي أدخلها القانون، حيث تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتحفيزهم على الاستفادة من إجازاتهم بشكل متوازن. إذ تُعزز هذه المادة من مبدأ العدالة في مكان العمل، مما يساعد على تحسين مستوى الرضا الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.
أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد
1. تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة: يحق للموظف بموجب هذه المادة الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته.
2. حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي: يتم تحديد قيمة التعويض المالي استنادًا إلى المرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، مما يضمن أن يكون التعويض عادلًا ويعكس قيمته الحقيقية.
3. تشجيع على الأداء الجيد: يهدف القانون من خلال هذا البند إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم، تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.
هذه البنود تُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
1. الحد الأقصى للبدل: يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا. يعني ذلك أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستخدمة حتى هذا العدد من الأيام.
2. طلب المقابل المالي: يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة، وذلك من خلال الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
تضمن هذه الإجراءات حقوق الموظفين وتعزز من الشفافية في التعاملات المالية داخل بيئة العمل.
المستندات المطلوبة
يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله. يجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو المصلحة الحكومية، وذلك لضمان صحة البيانات ودقة المعلومات المقدمة.
هذه المتطلبات تساهم في تسريع عملية صرف المقابل المالي وتساعد على تنظيم الإجراءات الإدارية بشكل فعّال.