تداول الكثير من النشطاء على مواقع التواص الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، صورا لعملة الـ 5 جنيهات “المغسولة”، حيث تصدرت تريند السوشيال ميديا، حيث تساءل الكثير حول إمكانية تزويرها أو غسلها، كما أبدى البعض استغرابهم من كثرة ظهورها في أماكن المواصلات العامة والأسواق.
هل يمكن تزوير الـ 5 جنيه المغسولة
في نفس السياق، قال هاني عبد الفتوح الخبير المصرفي، إن الخمسة جنيه المغسولة المتداولة من الصعب تزويرها لانخفاض قيمتها، فمن الصعب تزوير الخمسة جنيه لعدم الفائدة الكبيرة على المزو، مضيفا أن “هذا الأمر ليس نتيجة تزوير، بل حدث بسبب ممارسات غير مقصودة من الأشخاص الذين يتداولون هذه العملات، و”الخمسة جنيه المغسولة” ليست مزورة، بل مجرد عملات تأثرت بفعل الغسل”.
وأضاف، أن البنك المركزي المصري، يعمل لضمان جودة العملات المتداولة، وتنفيذ الرقابة الصارمة لمنع تداول أي عملة مزورة، مضيفا أن “العملات المزورة يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال العلامات الأمنية الموجودة عليها، مثل البروز والعلامة المائية، مما يجعل من الصعب تزوير فئة الخمسة جنيه، نظرًا لقيمتها المنخفضة نسبيًا”.
طريقة استبدال العملات التالفة
وأشار إلى أنه يمكن استبدال العملات الممزقة أو المغسولة، من خلال البنوك، على أن يتعين على الأفراد تقديم بطاقة الرقم القومي، حيث يمكن استبدال العملات التالفة بأخرى سليمة من البنك المركزي المصري.
كما يفرض البنك المركزي عقوبات مشددة على كل من “يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة المصرية، ويمكن أن يتعرضوا لعقوبة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كما تنص عليه المادة 377 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملات أو المسكوكات بالقيمة المتداولة إذا كانت صحيحة”.
وينص قانون البنك المركزي على “فرض عقوبات إضافية لحماية العملة المصرية من أي تصرفات قد تضر بها، مثل الكتابة عليها أو إهانتها أو تشويهها. على سبيل المثال، يُعاقب من يكتب عبارات مثل التهاني أو المعايدات على العملات بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه”.