انتشرت ظاهرة الكتابة على الأوراق النقدية منذ عقود طويلة حيث يقوم البعض بتدوين الإهداءات والذكريات عليها، ومع تراجع قيمة العملات الصغيرة مثل فئة الجنيه والخمسين قرشا زادت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، ومع ذلك هناك العديد من العقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة هذه الظاهرة التي تسيء إلى العملة المصرية وتعتبر إهانة لها، وفيما يلي سنتعرف على عقوبة الكتابة على الأوراق النقدية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه “يمنع على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو عملات من أي نوع تشبه النقد أو تظهر كمظهره، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف النقد أو الكتابة عليه بأي شكل”، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (59) من القانون المتعلقة بإهانة أو تشويه النقد بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
تقوم الحكومة بجهود كبيرة لمواجهة ظاهرة رفض التعامل بالعملات الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرشا بشكل صارم، حيث ينص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من يرفض قبول عملة البلاد أو سكوكها بالقيمة المتداولة، بشرط أن لا تكون مزورة أو مغشوشة وذلك وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات.