كشف إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن شقق الإيجار القديم، حيث أكد أنها ستكون مثل الإيجار الجديد، مضيفا أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحدي كبيرا أمام سوق العقارات في مصر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الزيادات السنوية في الإيجار بـ 7% أو 10% ليست حل جذري، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، بما يعني أن الزيادة ستكون محدودة وغير مؤثرة.
حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
وقال منصور في تصريحاته، إن “إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري”، مشيرا إلى أن فتح هذه الوحدات سيساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وأن استمرار إغلاق هذه الشقق يؤدي لعدم استفادة الملاك والمستأجرين ويضر باقتصاد الدولة ككل.
مواجهة زيادة الطلب على العقارات
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن ارتفاع سعر الدولار والذهب خلال الفترة الماضية أدي إلى أن العقارات أصبحت هي الملاذ الآمن للمستثمرين والذي ساهم في زيادة الطلب على الوحدات ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ما يستوجب ضرورة إيجاد حلول فعالية وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.
موعد النطق بالحكم في زيادة الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية، قد سبق وحددت يوم الـ 9 من شهر نوفمبر القادم جلسة للنطق في القضية الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم بنسبة تصل لـ 7% سنويا حسب القيمة السوقية.