في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وتحسين الاقتصاد المصري، قررت الحكومة المصرية تطبيق عقوبات صارمة على أي شخص يرفض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لفئتي 10 و20 جنيه ويأتي هذا القرار بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أفرادًا يرفضون استخدام العملة البلاستيكية أو يحاولون إتلافها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية أن العملة البلاستيكية الجديدة أصبحت عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري، ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية ووفقًا للقانون المصري، يُفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري على من يرفض التعامل بهذه العملة الوطنية.
بدأت الحكومة المصرية إصدار العملة البلاستيكية الجديدة بفئات 10 و20 جنيها في يوليو 2023، في إطار خطة لإطلاق عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات هامة حول تداول العملات البلاستيكية المزيفة
تشدد الحكومة المصرية على ضرورة مواجهة انتشار النقود البلاستيكية المزيفة في الأسواق وإذ تشير إلى أن هذه العملات تتمتع بجودة منخفضة ويمكن التعرف عليها من خلال بعض العلامات المميزة، مثل:
عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
عدم وجود علامات أمنية متحركة.
عدم وجود علامات أمنية متدرجة.
تطلب الحكومة من المواطنين الإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة تتداول في الأسواق، مما يعكس جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة الوطنية.
السجن المشدد في حالات التزوير
تزوير العملات يعتبر من الجرائم التي تؤدي بصاحبها إلى السجن ووفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وضعت الحكومة عقوبات لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتي قد تصل إلى السجن المشدد.
تنص المادة 202 على أن كل من يزيف أو يقلد أو يُزيف بأي طريقة عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج، يعاقب بالسجن المشدد كما يُعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.