ستقوم الحكومة الكويتية برفع سعر البنزين وذلك وفق سعر السوق العالمي، هذا وتسعى الجهة المختصة في الكويت إلى تقليل الإنفاق 6.6% إلى 24.555 مليار دينار كويتي في الميزانية الخاصة ب 2024-2025.
زيادة أسعار البنزين في الكويت
تصريحات المصدر الحكومي لجريدة القبس:
- الزيادة ستطبق على الوافدين دون المواطنين الكويتيين.
- الحكومة ستدعم المواطنين لكي لا تطبق عليهم الذيادة.
- من الصعب أن تقوم الحكومة بتقديم دعم على البنزين للوافدين لأن أعدادهم تفوق أعداد المواطنين الأصليين بنسبة كبيرة.
وتصنف الكويت من ضمن أكبر الدول التي تنتج النفط على مستوى العالم ويبلغ احتياطها في نهاية عام 2022 حوالي مائة و واحد فاصل خمسة مليار برميل، وحسب توقعات وزارة المالية في الكويت فإنه يوجد عجز بنسبة 5.892 مليار دينار بحسب ميزانية 2024-2024 وتتوقع الإيرادات الإجمالية بنسبة ثمانية عشر فاصل ستمائة واثنين وستين مليار دينار ووفق وزارة المالية فإن التوقعات تشير إلى وصول إيرادات النفط إلى ستة عشر فاصل مائتين وأربعة وثلاثين مليار دينار وهذا يعد تراجعا بنسبة خمسة فاصل أربعة بالمائة عن الميزانية السابقة وذلك بناءا على سعر النفط سبعين دولارا للبرميل.
معدل زيادة سعر البنزين
قال المصدر أنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة حتى الآن وسوف يتم اعتماد الزيادة قريبا بعد عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية ويقدر الإنتاج الكويتي من النفط بنحو اثنين فاصل تسعة وخمسين مليون برميل كل يوم ووصل المتوسط من الإنتاج أثنين فاصل تسعة وخمسين مليون برميل كل يوم عام 2023، وذلك بحسب أوبك وتقوم الكويت بتصدير كافة انتاجه من النفط تقريبا.
ضغوط على الاقتصاد الكويتي
هناك ضغوطات على اقتصاد الكويت بسبب انخفاض سعر النفط وحسب صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد سينكمش بنسبة واحد فاصل أربعة بالمائة خلال هذه السنة وذلك مع توقعه لنمو القطاع الآخر الغير متعلق بالنفط بمعدل أثنين بالمائة وتوقع الصندوق أيضا أن ينمو القطاع الغير نفطي ويتعافى هذه السنة ولكن سيبقى أقل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح الصندوق أن ناتج الكويت المحلي شهد تراجعا بمعدل أثنين فاصل اثنين بالمائة في السنة الماضية وذلك بالتوازي مع حدوث ضعف في قطاع النفط بمعدل أربعة فاصل ثلاثة بالمائة وهذا لحدوث انخفاض في حصص الإنتاج النفطي لدول أوبك + مع النمو في القطاع الذي ليس بنفطي بنسبة 0.8% فقط، وذلك بسبب قلة الطلب المحلي.
انخفاض الإنتاج النفطي
توقع الصندوق أيضا أن يحدث انكماش آخر في الاقتصاد بنسبة واحد فاصل أربعة بالمائة في هذه السنة، وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل آخر قدره 4.3% وذلك بسبب هبوط حصص إنتاج أوبك+.
أضاف الصندوق بأن نمو القطاع الذي ليس بنفطي سيبلغ اثنين بالمائة وذلك مع ارتفاع معدل الطلب المحلي، هذا وصرح البيان بأن نسبة التضخم في الكويت تنخفض بسبب تشديد السياسة النقدية وبحسب توقعات الصندوق فإن الانخفاض في التضخم سيصل إلى 3.2% هذه السنة، بعدما كان 3.6% في العام الماضي وقد بين بأن ميزان المعاملات الجارية لم يضعف بعد.