في خطوة جديدة من البنك المركزي المصري تم إطلاق العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات وهي خطوة تستهدف تحديث النظام النقدي المصري وتوفير وسيلة أكثر أمانًا ومرونة للتعاملات المالية، إلا أن هذه الخطوة لم تخل من الجدل والانتقادات ما بين من يرى فيها تطويرًا ضروريًا ومن يرفضها لأسباب متعددة، وفي هذا المقال سوف نستعرض تفاصيل إصدار العملة البلاستيكية العقوبات المترتبة على رفض التعامل بها والتحديات التي قد تطرأ على النظام المالي في ظل هذا التغيير.
إصدار العملة البلاستيكية
أصدرت مصر لأول مرة عملة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة العشرة جنيهات وهي عملية جاءت في إطار خطة لتحديث وتعزيز العملة المحلية، يتم تصنيع هذه العملة باستخدام مادة البوليمر الحديثة التي تعتبر مقاومة للماء والتمزق مما يجعل عمرها الافتراضي أطول بثلاثة أضعاف من العملات الورقية، هذه الميزة تجعلها أكثر متانة وتوفيرًا فضلاً عن كونها أكثر أمانًا في الاستخدام مقارنة بالورقية.
العقوبات القانونية
في خطوة غير متوقعة قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو حتى العملة الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرشًا، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم تغريم أي شخص يمتنع عن قبول أو التعامل بالعملات الرسمية للبلاد بشرط ألا تكون هذه العملات مزورة أو مغشوشة، الغرامة تصل إلى 100 جنيه مصري وهي عقوبة تهدف إلى ضمان استقرار النظام النقدي وعدم تعطيله.
رفض التعامل بالعملات الجديدة
على الرغم من التصريحات الرسمية بشأن استخدام العملات البلاستيكية هناك بعض المواطنين الذين يعترضون على استخدامها، تتراوح أسباب هذا الاعتراض بين من يعتقد أن البلاستيك ليس مادة مناسبة للتعاملات المالية وبين من يرفض التغيير والتحديث بشكل عام، البعض الآخر قد يرى في العملة الجديدة عبئًا إضافيًا خاصة في مجالات مثل قبولها في المحلات أو في المواصلات العامة حيث قد لا تكون متاحة على نطاق واسع في البداية.