أعلنت الحكومة ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن إجراء تعديل جوهري على نظام المعاشات في مصر، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها للمواطنين.
ويتمثل هذا التعديل في رفع سن التقاعد للموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة.
وهذا القرار الذي طال انتظاره، يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد.
مد سن الخروج إلى المعاش
يهدف القرار الصادر عن الحكومة، إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال تأخير موعد صرف المعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء، في تخفيف الضغط المالي الكبير الذي يعانيه النظام حاليا، مما يضمن استمراريته في تقديم الخدمات التأمينية للأجيال القادمة.
وكشفت الدراسات المتخصصة، عن وجود عجز مالي كبير في نظام التأمينات الاجتماعية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، من أبرزها الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف صرف المعاشات.
وأوضحت التأمينات أن انخفاض معدل المواليد في السنوات الأخيرة، ساهم في تقليل عدد المساهمين في النظام، مما زاد من الضغط على موارده المالية.
الخريطة الزمنية لرفع سن المعاش
كشف هيئة التأمينات الاجتماعية، عن الخريطة الزمنية المقررة لرفع سن المعاش، وذلك بشكل تدريجي، على مراحل تمتد إلى نحو 8 سنوات، بدءا من عام 2032 على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
ومن الجدير بالذكر، أن بعض أصحاب المعاشات ينتظرون قرارا تاريخيا خلال شهر نوفمبر المقبل، بشأن صرف العلاوات الخمس، والتي تم صرفها بالفعل للفئات المستحقة.