في إطار جهود الدولة للحفاظ على النقد، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يفرض غرامات وعقوبات على المواطنين كجزء من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم التعاملات النقدية وحماية الاقتصاد من التزوير، تأتي هذه الغرامات في سياق التحول الرقمي وتحديث العملة الوطنية باستخدام مواد أكثر قوة وأمانًا، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استخدام العملات البلاستيكية الجديدة بشكل أكبر، وتقليل تداول العملات الورقية القديمة التي أصبحت أكثر عرضة للتلف والتزوير ومع ذلك، تثير هذه الغرامات جدلاً واسعًا حول تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا وقدرتها على التكيف مع هذه التغييراتأ
فاد البنك المركزي أنه سيتم فرض غرامات في حالة عدم استخدام النقود أو في حال حدوث حالات تزوير، كما أكد أن الفئات الجديدة من النقود المصنوعة من البوليمر مؤمنة باستخدام علامات مائية حديثة
ذكر أن الألوان المتعدده الموجوده علي أحد نماذج العملات المتداولة ليست جزء من تصميم العمله ولا تظهر بشكل طبيعي، وتم التوضيح علي أنها علامة مائية حديثة أعترف بها عالمياً أنها أحدث تقنيات العملات الورقية، عند تحريك العملة الجديدة تحت ضوء الشمس، يظهر لون واحد أو لونان فقط من الالوان المدرجة في العملات المائية، مما يجعل عملية تزويرها صعبة جدا
تُصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر، وتتميز بعدة مزايا تفوق العملات الورقية التقليدية، مثل طول فترة استخدامها وقوة تحملها، حيث إنها لا تتعرض للتلف بسرعة ولا تتشوه بسهولة كما أنها مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى مقاومتها للرطوبة والماء والميكروبات، مما يجعلها أقل عرضة لنقل الجراثيم والفيروسات
وفيما يتعلق بعوامل الأمان، أوضح البنك المركزي المصري أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان المتبعة عالميا في طباعة النقود، مما يجعل عملية تزويرها صعبة للغاية، خاصة مع وجود علامات مائية متطورة يصعب تقليدها