تم إصدار قرار من وزاره التموين والتجاره الداخليه في مصر بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتواجده في الاسواق، وذلك في إطار جهودها المستمره لضبط وتنظيم حركه التجاره الداخليه، يحمل القرار رقم 165 لسنه 2024، وهو يعتبر تعديل للقرار السابق رقم 283 لسنه 1998 الذي كان يختص بتوحيد أوزان عبوات الشاي.
قرار عاجل من وزارة التموين يخص شرب الشاي الموجود في السوقْ
وفي يوم 19 سبتمبر 2024 تم نشر قرار 165 لسنة 2024 رسمياً في الجرائد وينص علي:
1- تضاف عبوة وزن 225 جراما صافي إلى أوزان عبوات الشاي المخصصة للبيع والتي تم تحديدها في القرار رقم 283 لسنة 1998، ويهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين من حيث الكميات المتاحة
2- ينص القرار على بدء سريانه اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره في “الوقائع المصرية”، وهي الجريدة الرسمية للدولة
وهذا القرار هدفه تنظيم سوق الشاي في مصر بشكل أفضل وضمان تقديم أوزان متنوعه تكفي احتياجات المستهلكين، وهذا القرار سهل عمليات المراقبة علي المنتجات المتداولة في الأسواق مما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية
وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الي أهمية تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية، كما أكد علي ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المستهلك واستقرار السوق وياتي هذا في اطار استراتيجيه الوزاره في تعزيز الرقابه وتحسين كفاءه الاسواق المحليه، وضمان توافق المنتجات المعروضه مع المواصفات القانونيه الخطوات تسهم في حمايه المستهلك من الغش التجاري وتعزز من الشفافيه في عمليه بيع الشاي.
قرار عاجل من وزارة التموين يخص شرب الشاي الموجود في السوق
في سياق تعزيز الرقابه تمكن جهاز حمايه المستهلك في يوليو الماضي من ضبط مصنع غير مرخص في منطقه شبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه، كان المصنع يقوم باعاده تعبئه الشاي مجهول المصدر باستخدام علامات تجاريه شهيره بهدف اعاده طرحها في السوق وهذه المخالفه تعد من اخطر الانشطه الغير قانونيه التي تضر الاقتصاد الوطني حيث تؤثر سلبا على الكيانات التجاريه المشروعه وتعرض المستهلكين للمنتجات غير المطابقه للمواصفات، تم ضبط الشاي المغشوش والذي أضيفت إليه محسنات غير معروفة المصدر ما يمثل خطرا صحايا علي المستهلكين، هذا النجاح في الكشف عن مثل هذه المخلفات يعزز ثقة المواطنين في جهد الحكومه وحمايتهم من الغش التجاري.