أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تعديلات جديدة ضمن قانون المرور رقم 66 لعام 1973، التي تهدف إلى تشديد الرقابة على جميع السيارات وفرض عقوبات حاسمة تصل إلى حد السجن، ومن أبرزها في حالة طمس اللوحات المعدنية الحاسمة بالسيارات، وجاءت هذه التعديلات على غرار عدم ملائمة العقوبات الحالية على أصحاب السيارات مما أدى ذلك إلى تعزيز العقوبات على المخالفين.
فرض عقوبات على مخالفي قانون المرور
وضمن مادة 1973 فإنه في حالة إذا قام صاحب السيارة بطمس اللوحات المعدنية للسيارة يتم فرض غرامة عليه تصل إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة عام، ناهيك عن أن عملية الطمس تشمل كذلك تغيير في بيانات أو ألوان اللوحات وإخفاءها بأي وسيلة لا يمكن رؤيتها بشكل واضح، ناهيك عن تشديد العقوبات على عدم وضع اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبة، واستخدام لوحات غير مطابقة للبيانات الأصلية المأخوذ بها، فعندها يتم فرض عقوبات مالية وتصل لحد الحبس في العديد من الأحيان.
عدم وضع اللوحات المعدنية على السيارات
وضمن العقوبات الجديدة ضمن قانون المرور، فتشمل كذلك عدم وضع اللوحات المعدنية في موضعها الأساسي، أو القيام باستخدام لوحات غير مطابقة، ناهيك عن تأييد مجموعة من النواب لهذه العقوبات والقرارات التي تُحافظ بها على سير حركة المرور والتزام المواطنين وسائقي السيارات بها بشكل هام.
تشديد إدارة المرور
تقوم أداراه المرور العامة بجميع فروعها على مستوى جمهورية مصر العربية، بإطلاق العديد من لوحات الإرشادات والتعليمات التي يجب الإلتزام بها من قبل سائقي السيارات العامة والخاصة، وعدم تخطيها حتى لا يتم فرض أي عقوبات مالية وقد تصل إلى الحبس في أغلب الأحيان إذا ثبت بأن السائق قد ارتكب هذا الجرم.